شاركت سلطة دبي البحرية في ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "ورشة عمل جمعية الترفيه البحري"، بحضور نخبة من ممثلي الجهات البحرية في دبي. هدفت الورشة إلى الارتقاء بدور الترفيه البحري كمساهم رئيسي في نمو قطاعي السياحة والبحر في الإمارة. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام السلطة المستمر بتعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقطاعي الترفيه والصناعات البحرية.
من جانبه، أكد محمد وليد نبهان، مدير إدارة التميز والامتثال البحري في سلطة دبي البحرية، على الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، التي تُمثلها سلطة دبي البحرية، لتعزيز البنية التحتية والخدمات البحرية، بما يضمن توفير بيئة بحرية آمنة وجاذبة تدعم السياحة البحرية وتلبي تطلعات سكان الإمارة وزوارها.
وخلال ورشة العمل، استعرض ممثلو سلطة دبي البحرية أحدث الإنجازات في القطاع البحري، وقدموا رؤى تفصيلية حول المياه الإقليمية لإمارة دبي، ومناطق الرسو، ومناطق الترفيه البحري. وقد حظي العرض التقديمي للسلطة بتفاعل إيجابي، مما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها دبي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعزز حضورها القوي في المحافل البحرية المتخصصة.
كما سلّط نبهان الضوء على التقدم الكبير الذي تم إحرازه بفضل تبني السلطة لمبادرات ذكية وتطويرية عززت بشكل مباشر من كفاءة القطاع وتجربة المستخدمين. وتشمل هذه الجهود إطلاق نظام الدفع الإلكتروني "رسوم"، ودمج طرق دفع متنوعة مثل AMEX و Apple Pay، وتفعيل خيارات الخدمة الذاتية عبر واتساب والأكشاك الذكية. بالإضافة إلى ذلك، قامت السلطة بأتمتة عملية حجز تقييم الطواقم البحرية، مما قلل من التدخل اليدوي وحقق كفاءة تشغيلية عالية.
بدوره، أكد حامد علي حسن، مدير إدارة التسجيل البحري في سلطة دبي البحرية، على أهمية المشاركة في مثل هذه الورش لتبادل المعارف وأفضل الممارسات التي تسلط الضوء على الجهود المستمرة للهيئات التشريعية — وعلى رأسها سلطة دبي البحرية — في تعزيز الأطر التنظيمية. كما استعرضت السلطة أداءها المتميز خلال العام الماضي، والذي عزز من مكانة دبي كمركز رائد إقليميًا وعالميًا في الخدمات البحرية.
وشدد حسن على أن السلطة تولي اهتمامًا كبيرًا لتنظيم أنشطة الترفيه البحري، موضحًا أهمية الحصول على التصاريح المسبقة من الجهات المعنية التي تدير أو تمتلك المناطق الخاصة، وضرورة تجنب إعاقة المسارات الملاحية أو إزعاج مستخدمي البحر الآخرين. وأشار إلى أن السلطة تفرض قيودًا على وصول بعض الوسائل البحرية إلى قناة دبي المائية للحفاظ على سلامة المستخدمين وضمان سلاسة الملاحة.
وأضاف حسن: "نعمل باستمرار على تحديث الأنظمة والخدمات لضمان بيئة بحرية ذكية وآمنة ومتطورة تلبي توقعات المستخدمين وتدعم استدامة القطاع. ونؤكد على ضرورة التنظيم السليم لأنشطة الترفيه البحري والحصول على التصاريح اللازمة لتجنب الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على السلامة البحرية".
تواصل سلطة دبي البحرية سعيها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والاستدامة في القطاع البحري، وذلك من خلال مبادرات تركز على حماية البيئة البحرية، وتعزيز التنوع البيولوجي، وخلق منظومة بحرية آمنة وجاهزة للمستقبل لجميع المستخدمين.
